United Nations Office for Outer Space Affairs

اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار
التي تحدثها الأجسام الفضائية

  

،ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

اذ تعترف بما للانسانية جمعاء من مصلحة مشتركة في تشجيع استكشاف الفضاء
،الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية

واذ تش ير إلى معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام
،الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى

واذ تأخذ بعين الاعتبار أنه، رغم التدابير الوقائية التي يتعين أن تتخذها الدول
والمنظمات الحكومية الدولية المشتركة في اطلاق الأجس ام الفضائية، فان الأجسام المذكورة
،يمكن أن تحدث الأضرار أحيانا

واذ تعترف بضرورة وضع قواعد واجراءات دولية فعالة بشأن المسؤولية عن الأضرار
التي تحدثها الأجسام الفضائية، وخاصة ضرورة كفالة دفع تعويض كامل وعادل، بموجب
،أحكام هذه الاتفاقية لضحايا هذه الأضرار

واذ تعتقد بأن تقرير مثل هذه القواعد والاجراءات سيسهم في توطيد التعاون الدولي
،في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية

:قد اتفقت على ما يلي

  

المادة الأولى

:لأغراض هذه الاتفاقية

أ) يقصد بتعبير "الإضرار"، الخسارة في الأرواح أو الاصابة الشخصية أو أي)
إضرار آخر بالصحة، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات
الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية؛

ب) ويقصد أيضا بتعبير "الاطلاق"، محاولة الاطلاق؛)

:ج) ويقصد بتعبير "الدولة المطلقة" ما يلي)

١' الدولة التي تطلق أو تدبر أمر اطلاق جسم فضائي؛'

٢' الدولة التي يستخدم اقليمها أو تستخدم منشآﺗﻬا في اطلاق جسم'
فضائي؛

د) ويشمل تعبير "الجسم الفضائي "، الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، فضلا)
.عن مركبة الاطلاق وأجزائها

  

المادة الثانية

تكون مسؤولية الدولة الم طلقة مطلقة فيما يتعلق بدفع تعويض عن الأضرار التي
.يحدثها جسمها الفضائي على سطح الأرض أو في الطائرات أثناء طيراﻧﻬا

  

المادة الثالثة

في حال اصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو اصابة أشخاص أو أموال على
متنه، في مكان آخر غير سطح الأرض، بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة
أخرى، لا تكون هذه الدولة الأخيرة مسؤولة الا اذا كانت الأضرار ناشئة عن خطئها أو خطأ
.أشخاص تكون مسؤولة عنهم

  

المادة الرابعة

١- في حال اصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو اصابة أشخاص أو أموال
على متنه، في مكان آخر غير سطح الأرض، بأضرار أح دثها جسم فضائي
تابع لدولة مطلقة أخرى وتأدية ذلك إلى الحاق أضرار بدولة ثالثة أو
،بأشخاصها الطبيعيين أو المعنويين، فان الدولتين الأوليين تكونان مسؤولتين
:بالتكالف والتضامن، ازاء الدولة الثالثة إلى المدى المبين فيما يلي

أ) اذا كانت الأضرار اللاحقة بالدولة الثالثة قد حدثت)
على سطح الأرض أو لطائرة أثناء طيراﻧﻬا، تكون مسؤوليتهما ازاء تلك
الدولة مطلقة؛

ب) اذا كانت الأضرار اللاحقة بجسم فضائي تابع للدولة)
الثالثة أو بأشخاص أو أموال على متنه قد حدثت في مكان آخر غير سطح
الأرض، تكون مسؤوليتهما ازاء الدولة الثالثة مبنية على أساس وجود خطأ
من جانب أي منهما أو من جانب أشخاص تكون أي منهما مسؤولة
.عنهم

٢- في جميع حالات المسؤولية بالتكالف والتضامن، المشار اليها في الفقرة ١ من
هذه المادة، يوزع عبء التعويض عن الضرر بين الدولتين الأوليين بنسبة
خطأ كل منهما، فاذا لم يتيسر تح ديد مدى خطأ كل منهما، وزع عبء
التعويض عليهما بالتساوي . ويكون هذا التوزيع دون اخلال بحق الدولة
الثالثة في طلب الحصول على كامل التعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية
من أي من الدول المطلقة، التي هي مسؤولة بالتكالف والتضامن، أو منها
.جميعا

  

المادة الخامسة

١- اذا اشتركت دولتان أو أكثر في اطلاق جسم فضائي تكون هذه الدول
.مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي أضرار تنشأ عن ذلك

٢- لأية دولة مطلقة تدفع تعويضا عن الأضرار حق الرجوع على سائر
المشتركين في الاطلاق . ويمكن للمشتركين في عملية اطلاق مشتركة عقد
اتفاقات بشأن توزيع ا لالتزام المالي الذي تكون مسؤولة عنه بالتكافل
والتضامن. ولا تخل هذه الاتفاقات بحق أية دولة لحقتها أضرار في طلب
الحصول على كامل التعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية من أي من
.الدول المطلقة، التي هي مسؤولة بالتكافل والتضامن، أو منها جميعا

٣- تعتبر الدولة التي يستخدم اقليمها أو تستخدم منشآﺗﻬا في اطلاق جسم
.فضائي مشتركة في عملية الاطلاق المشتركة

  

المادة السادسة

١- مع مراعاة أحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، يكون الابراء من المسؤولية
المطلقة بقدر ما تثبت الدولة المطلقة أن الأضرار نشأت اما كليا أو جزئيا
عن اهمال جسي م أو عن فعل أو تقصير من جانب الدولة المدعية أو
.الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تمثلهم حدث بنية التسبب في أضرار

٢- لا يكون ثمة ابراء اذا كانت الأضرار ناشئة عن نشاطات باشرﺗﻬا الدول
المطلقة وكانت غير متفقة مع القانون الدولي، ولا سيما مع ميثاق الأمم
المتحدة ومعاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف
.واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى

  

المادة السابعة
لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأضرار التي يحدثها جسم فضائي تابع لدولة
:مطلقة والتي تلحق بالأشخاص التالي بياﻧﻬم

أ) مواطنو هذه الدولة المطلقة؛)

ب) المواطنون الأجانب أثناء اشتراكهم في تسيير هذا الجسم الفضائي من وقت)
اطلاقه أو في أية مرحلة لاحقة حتى هبوطه، أو أثناء وجودهم، بناء على دعوة من تلك الدولة
.المطلقة، في الجوار المباشر لمنطقة ينتوي اجراء الاطلاق أو الاسترداد فيها

  

المادة الثامنة

،١- يجوز للدولة التي تلحقها أو تلحق أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين أضرار
.مطالبة الدولة المطلقة بالتعويض عن تلك الأضرار

٢- اذا لم تقدم دولة الجنسية أية مطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدم مطالبة
للدولة المطلقة وذلك عن أضرار يكون قد ت كبدها في اقليمها أي أشخاص
.طبيعيين أو معنويين

،٣- اذا لم تتقدم دولة الجنسية، لا هي ولا الدولة التي وقعت في اقليمها الأضرار
بأية مطالبة أو لم تعلن أيهما انتواءها التقدم بمطالبة، جاز لدولة أخرى أن
تقدم مطالبة للدولة المطلقة، وذلك عن أضرار يكون قد تكبدها أشخ اص
.مقيمون فيها بصورة دائمة

  

المادة التاسعة

تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة بالطرق الدبلوماسية ويجوز
لأية دولة لا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع هذه الدولة المطلقة أن ترجو دولة أخرى تقديم
مطالبتها إلى هذه الدولة المطلقة أو تمثيل مصالحها على نحو آخر بموجب هذه الاتفاقية . كما
يجوز لها أيضا تقديم مطالبتها بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، شرط أن تكون الدولة المطالبة
.والدول المطلقة، كلاهما، من أعضاء الأمم المتحدة

  

المادة العاشرة

١- يمكن أن تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطل قة خلال مهلة
لا تتجاوز السنة الواحدة من تاريخ حدوث الأضرار أو تاريخ تحديد الدولة
.المطلقة المسؤولة

٢- غير أنه، في حال عدم علم الدولة بوقوع الأضرار أو في حال عجزها عن
تحديد الدولة المطلقة المسؤولة، يجوز لها تقديم مطالبة خلال مهلة قدرها سنة
واحدة من تاريخ ع لمها فعلا بالوقائع المشار اليها؛ الا أنه لا يجوز، على كل
حال، أن تتجاوز هذه المهلة فترة سنة واحدة من التاريخ الذي يكون من
المعقول أن يفترض فيه علم تلك الدولة بالوقائع لو حرصت الحرص المنتظر
.على العلم ﺑﻬا

٣- تنطبق الآجال المحددة في الفقرتين ١ و ٢ من هذه الم ادة حتى اذا كان المدى
الكامل للأضرار غير معروف، الا أنه يحق للدولة المطالبة، في هذه الحالة، أن
تعدل طلبها وأن تقدم وثائق اضافية بعد انقضاء الآجال المذكورة وذلك
.حتى مرور سنة واحدة من تاريخ معرفة المدى الكامل للأضرار

  

المادة الحادية عشرة

١- لا يشترط لجوا ز تقديم مطالبة إلى الدولة المطلقة بالتعويض عن أضرار
بموجب هذه الاتفاقية سبق استنفاد طرق الرجوع المحلية التي تكون متاحة
.للدول المطالبة أو للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تمثلهم

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أية دولة، أو أشخاص طبيعيين أو معنويين
تمثلهم، من رفع الدعوى لدى المحاكم القضائية للدولة المطلقة أو لدى
محاكمها أو هيئاﺗﻬا الادارية . بيد أنه لا يحق لأية دولة أن تقدم، بموجب هذه
الاتفاقية أو بموجب أي اتفاق دولي آخر ملزم للدول المعنية، مطالبة
بالتعويض عن أضرار رفعت بشأﻧﻬا دعوى لدى المحاكم القضائية ل لدولة
.المطلقة أو لدى محاكمها أو هيئاﺗﻬا الادارية

  

المادة الثانية عشرة

يحدد مقدار التعويض الذي تكون الدولة المطلقة ملزمة بدفعه بموجب هذه الاتفاقية
تعويضا عن الأضرار وفقا للقانون الدولي ومباد ئ العدل والانصاف، بحيث يكون من شأن
التعويض أن يعيد من تقدم المطا لبة نيابة عنه، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا أو دولة أو
.منظمة دولية، إلى الحالة التي كان يمكن أن توجد لو لم تقع الأضرار

  

المادة الثالثة عشرة

يدفع التعويض بعملة الدولة المطالبة أو، اذا طلبت هذه الدولة ذلك، بعملة الدولة
الملزمة بالتعويض، الا اذا اتفقت ا لدولة المطالبة والدولة الملزمة بالتعويض بموجب هذه الاتفاقية
.على شكل آخر للتعويض

  

المادة الرابعة عشرة

اذا لم يتم، خلال مهلة سنة من تاريخ قيام الدولة المطالبة باشعار الدولة المطلقة بأﻧﻬا
قدمت مستندات المطالبة، الوصول إلى تسوية للمطالبة عن طريق المفاوضات ا لدبلوماسية وفقا
للمادة التاسعة، يشكل الطرفان المعنيان لجنة لتسوية المطالبات وذلك بناء على طلب أي
منهما.

  

المادة الخامسة عشرة

،١- تشكل لجنة تسوية المطالبات من ثلاثة أعضاء تعين أحدهم الدولة المطالبة
وتعين الثاني الدولة المطلقة، أما الثالث وهو الرئيس فيشترك الطرفان في
اختياره ويقوم كل طرف ﺑﻬذا التعيين خلال مهلة شهرين من تاريخ طلب
.انشاء لجنة تسوية المطالبات

٢- اذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على اختيار الرئيس خلال مهلة أربعة أشهر
من تاريخ طلب انشاء لجنة تسوية المطالبات، يجوز لأي من الطرفين أن
يرجو الأمين الع ام للأمم المتحدة تعيين الرئيس خلال مهلة اضافية قدرها
.شهران

  

المادة السادسة عشرة

١- اذا تخلف أحد الطرفين عن اجراء التعيين الذي يترتب عليه اجراؤه خلال
الفترة المنصوص عليها، يشكل الرئيس، بناء على طلب الطرف الآخر، لجنة
.لتسوية المطالبات وحيدة العضو مؤلفة من شخصه وحده

٢- يتبع في ملء أي شغور يحدث، لأي سبب من الأسباب، في اللجنة، نفس
.الاجراء المتبع في التعيين الأصلي

.٣- تقرر اللجنة اجراءاﺗﻬا الخاصة

.٤- تقرر اللجنة مكان أو أمكنة اجتماعها وسائر الشؤون الادارية

٥- باستثناء القرارات والأحكام الصادرة عن لجنة وحي دة العضو، تصدر جميع
.القرارات والأحكام بأغلبية الأصوات

  

المادة السابعة عشرة

لا يزاد عدد أعضاء لجنة تسوية المطالبات بسبب انضمام دولتين مطالبتين أو أكثر أو
دولتين مطلقتين أو أكثر في مطالبة معروضة على اللجنة بل تقوم الدول المطالبة المشتركة في
الدعوى مجتمعة، بتعيين عضو واحد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاﺗﻬا ووفقا للشروط ذاﺗﻬا التي
كانت تطبق في حال وجود دولة مطالبة واحدة . واذا ضمت دولتان مطلقتان أو أكثر في
.اجراء المطالبة قامت هذه الدول، مجتمعة، بتعيين عضو واحد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاﺗﻬا
،واذا تخلفت الدول المط البة أو الدول المطلقة عن اجراء التعيين خلال الفترة المنصوص عليها
.ش ّ كل الرئيس لجنة وحيدة العضو مؤلفة من شخصه وحده

  

المادة الثامنة عشرة

تبت لجنة تسوية المطالبات في صحة طلب التعويض، وتحدد مقدار التعويض ان كان
.واجبا

  

المادة التاسعة عشرة

.١- تقوم لجنة تسوية المطالبات بعملها وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة

٢- يكون قرار اللجنة ﻧﻬائيا وملزما اذا كان الأطراف قد وافقوا على ذلك؛ وفي
غير ذلك من الحالات تصدر اللجنة حكما ﻧﻬائيا له طابع التوصية يكون
على الأطراف النظر فيه بحسن نية وعلى اللجنة أن تذكر الأسباب الموجب ة
.لقرارها أو حكمها

٣- تصدر اللجنة قرارها أو حكمها في أسرع وقت ممكن وخلال مهلة أقصاها
سنة واحدة من تاريخ انشائها الا اذا رأت اللجنة ضرورة لتمديد هذه
.المهلة

٤- تنشر اللجنة قرارها أو حكمها، وتسلم نسخة مصدقة منه إلى كل من
.الأطراف وإلى الأمين العام للأمم المتحدة

  

المادة العشرون

توزع المصاريف المتعلقة بلجنة تسوية المطالبات بالتساوي بين الأطراف، الا اذا
.قررت اللجنة خلاف ذلك

  

المادة الحادية والعشرون

اذا كانت الأضرار التي أحدثها جسم فضائي تشكل خطرا واسع النطاق على
الأرواح البشرية أو كانت تخل بصورة جدية بأحوا ل معيشة السكان أو سير عمل مراكز
حيوية، صار على الدول الأطراف، ولا سيما الدول المطلقة، أن تدرس امكانية اسداء المساعدة
المناسبة العاجلة إلى الدولة التي تكبدت الأضرار، اذا ما طلبت هي ذلك، غير أنه ليس ﺑﻬذه
.المادة ما يمس حقوق أو التزامات الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية

  

المادة الثانية والعشرون

١- في هذه الاتفاقية، باستثناء المواد من الرابعة والعشرين إلى السابعة والعشرين
منها، يفترض في الاشارات إلى الدول أﻧﻬا تنطبق على أي منظمة حكومية
دولية تمارس نشاطات فضائية، اذا أعلنت هذه المنظمة أﻧﻬا تقبل الحقوق
والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكانت أغلبية الدول
الأعضاء فيها دولا أطرافا في هذه الاتفاقية وفي معاهدة المبادئ المنظمة
لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في
.ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى

٢- تتخذ الدول الأعضاء في أية منظم ة من هذا القبيل التي تكون دولا أطرافا
في هذه الاتفاقية جميع الخطوات المناسبة كيما تضمن قيام المنظمة باصدار
.اعلان وفقا للفقرة السابقة

٣- اذا أصبحت منظمة حكومية دولية مسؤولة عن أضرار بموجب أحكام هذه
الاتفاقية صارت هذه المنظمة مسؤولة، بالتكافل والتضامن، هي وأعضاؤها
الذين يكونون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وذلك بالشروط
:التالية

أ) أن تقدم كل مطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار إلى)
المنظمة أولا؛

ب) لا يجوز للدولة المطالبة الرجوع على الأعضاء الذين)
يكونون دولا أطرافا في هذه الاتفاقية للحصول منهم على أي مبلغ اتفق
عليه أو تقرر استحقاقه كتعويض عن هذه الأضرار، الا اذا تخلفت المنظمة
.عن دفع المبلغ المذكور خلال فترة ستة أشهر

٤- يجرى تقديم كل مطالبة بالتعويض، بناء على أحكام هذه الاتفاقية، عن
أضرار تكبدﺗﻬا منظمة أصدرت اعلانا وفقا للفقرة ١ من هذه المادة بواسطة
.دولة تكون عضوا في المنظمة وطرفا في هذه الاتفاقية

  

المادة الثالثة والعشرون

١- لا تمس أحكام هذه الاتفاقية أية اتفاقات دولية أخرى نافذة فيما يتصل
.بالعلاقات بين الدول الأطراف في تلك الاتفاقات

٢- ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع الدول من عقد اتفاقات دولي ة تؤكد
.مجددا أحكامها وتكمل هذه الأحكام وتوسعها

  

المادة الرابعة والعشرون

١- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول ويجوز الانض مام إلى هذه الاتفاقية
في أي وقت لأية دولة لم توقع عليها قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة ٣ من هذه
.المادة

٢- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق
ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة
.الأمريكية، المعينة بموجب هذه الاتفاقية حكومات وديعة

.٣- تصبح هذه الاتفاقية نافذة لدى ايداع وثيقة التصديق الخامسة

٤- وتصبح نافذة، بالنسبة للدول التي تقوم بايداع وثائق تصديقها عليها أو
وثائق انضمامها اليها بعد بدء نفاذها، ابتداء من تاريخ ايداع تلك الدول
.وثائق تصديقها أو انضمامها

٥- تنهي الحكومات الوديعة، على وجه السرعة، إلى جميع ال دول الموقعة على
هذه الاتفاقية والمنضمة اليها، تاريخ كل توقيع عليها، وتاريخ ايداع كل
.وثيقة تصديق عليها أو انضمام اليها، وتاريخ نفاذها، وأية اشعارات أخرى

٦- تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه الاتفاقية وفقا للمادة ١٠٢ من ميثا ق
.الأمم المتحدة

  

المادة الخامسة والعشرون

لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح ادخال تعديلات عليها
وتصبح التعديلات نافذة، بالنسبة إلى كل دولة تقبلها من الدول الأطراف، متى نالت قبول
أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إلى كل دولة باقية من
.الدول الأطراف، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة لها

  

المادة السادسة والعشرون

بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تدرج مسألة اعادة النظر في
هذه الاتفاقية في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكي تبحث، في ضوء
تطبيق الاتفاقية خلال الفترة المنصرمة، فيما اذا كان من اللازم اعادة النظر فيها غير أنه يصح
في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على نفاذ هذه الاتفاقية عقد مؤتمر للدول الأطراف من
أجل اعادة النظر فيها، وذلك بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة أغلبية
.الدول الأطراف

  

المادة السابعة والعشرون

لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، بعد سنة من نفاذها، اعلان نيتها
الانسحاب منها باشعار كتابي ترسله إلى الحكومات الوديعة ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة
.من ورود هذا الاشعار

  

المادة الثامنة والعشرون

تودع هذه الاتفاقية، المحررة بخمس لغات رسمية متساوية هي الاسبانية والانكليزية
والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الحكومات الوديعة . وتقوم الحكومات الوديعة
بارسال صور عنها، مصدقة حسب الأصول، إلى حكومات الدول الموقعة عليها والمنضمة
.اليها

واثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه، المفوضون ب ذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه
.الاتفاقية

حررت من ثلاث نسخ في مدن لندن وموسكو وواشنطن العاصمة في اليوم التاسع
.والعشرين من شهر آذار/مارس عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين

  

حقوق التأليف والنشر©2014 UNOOSA, جميع الحقوق محفوظة, Terms of use