United Nations Office for Outer Space Affairs

الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر
والأجرام السماوية الأخرى

  

،إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق

إذ تلاحظ انجازات الدول في استكشاف واستخدام القمر والأجرام السماوية
،الأخرى

وإذ تسلم بأن للقمر، بوصفه تابعا طبيعيا للأرض، دورا هاما يؤديه في استكشاف
،الفضاء الخارجي

وتصميما منها على أن تنهض، على أساس المساواة، بالمزيد من تنمية التعاون فيما
،بين الدول في استكشاف واستخدام القمر وغيره من الأجرام السماوية

،ورغبة منها في أن تحول دون أن يصبح القمر منطقة نزاع دولي

وإذ لا تغيب عن بالها الفوائد التي يمكن جنيها من استغلال الموارد الطبيعية للقمر
،وغيره من الأجرام السماوية

وإذ تشير إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام
الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية، ( ١) وإلى اتفاق انقاذ الملاحين الفضائيين
واعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، ( ٢) وإلى اتفاقية المسؤولية
الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، ( ٣) وإلى اتفاقية تسجيل
(الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. ( ٤

وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تحديد وتطوير أحكام هذه الصكوك الدولية فيما
يتعلق بالقمر والأجرام السماوية الأخرى، واذ تأخذ في الاعتبار المزيد من التقدم المحرز في
،ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

:قد اتفقت على ما يلي

  

المادة ١

١- أحكام هذا الاتفاق المتع لقة بالقمر تنطبق أيضا على الأجرام السماوية
الأخرى داخل المنظومة الشمسية، غير الأرض، الا اذا بدأ نفاذ معايير
.قانونية محددة بشأن أي من الأجرام السماوية

٢- لأغراض هذا الاتفاق، تتضمن الاشارة إلى القمر المدارات حول القمر
.وغيرها من المسارات المتجهة اليه أو المارة حوله

٣- لا ينطبق هذا الاتفاق على المواد اللاأرضية التي تصل إلى سطح الأرض
.بوسائل طبيعية

  

المادة ٢

يضطلع بجميع الأنشطة على سطح القمر، بما فيه استكشافه واستخدامه، وفقا
للقانون الدولي، وبوجه خاص ميثاق الأمم المتحدة ومع مراعاة الاعلان الخاص بمبادئ القا نون
الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ( ٥) وهو
الاعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٢٤ تشرين الأول /أكتوبر ١٩٧٠ ، من أجل صيانة
السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي والتفاهم المتبادل، ومع ايلاء ما هو وا جب من
.مراعاة للمصالح المقابلة لجميع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق

  

المادة ٣

.١- يقتصر استخدام جميع الدول الأطراف للقمر على الأغراض السلمية

٢- يحظر أي ﺗﻬديد بالقوة أو استخدامها أو الاتيان بأي عمل عدائي أو التهديد
به على سطح القمر . ويحظر بالمثل استخدام القمر لارتكاب مثل هذا العمل
أو توجيه أي ﺗﻬديد من هذا النوع فيما يتعلق بالأرض، والقمر، والسفن
الفضائية، والعاملين في السفن الفضائية أو الأجسام الفضائية التي هي من
.صنع الانسان

٣- لا يجوز للدول الأطراف في هذا الاتفاق أن تضع في مدار حول القمر، أو
في مسار آخ ر متجه إلى القمر أو دائر حوله، أجساما تحمل أسلحة نووية أو
أي أنواع أخرى من أسلحة التدمير الشامل أو أن تضع مثل هذه الأسلحة
.أو أن تستخدمها على القمر أو فيه

٤- يحظر انشاء قواعد ومنشآت وتحصينات عسكرية، وتجريب أي نوع من
الأسلحة واجراء مناورات عسكرية على القمر ، ولا يحظر استخدام
العسكريين لأغراض البحث العلمي أو لأية أغراض سلمية أخرى . ولا يحظر
كذلك استخدام أية معدات أو مرافق تكون لازمة للاستكشاف
.والاستخدام السلميين للقمر

  

المادة ٤

١- يكون استكشاف واستخدام القمر مجالا للبشرية قاطبة ويكون الاضطلاع
ﺑﻬما لفائدة وم صالح جميع البلدان بغض النظر عن درجة نمائها الاقتصادي أو
العلمي. وينبغي أن تراعى على النحو الواجب مصالح الأجيال الحالية
والمقبلة وكذلك الحاجة إلى النهوض بمستويات أعلى للمعيشة وظروف
.التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة

٢- على الدو ل الأطراف في الاتفاق أن تسترشد بمبدأ التعاون والتعاضد في كل
ما تضطلع به من أنشطة تتعلق باستكشاف القمر واستخدامه . وينبغي أن
يكون التعاون الدولي المضطلع به تنفيذا لهذا الاتفاق على أوسع نطاق ممكن
ويجوز أن يحدث على أساس متعدد الأطراف، أو على أساس ثنائي، أو
.بواسطة منظمات حكومية دولية

  

المادة ٥

١- على الدول الأطراف أن تعلم الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الجمهور
واﻟﻤﺠتمع الدولي العلمي، إلى أبعد مدى ممكن وعملي، بأنشطتها المتعلقة
،باستكشاف القمر واستخدامه . وتعطى المعلومات المتعلقة بالوقت
والمقاصد، والمواقع، والم عالم المدارية، والمدة، فيما يتصل بكل بعثة إلى القمر
في أقرب وقت ممكن عقب عملية الاطلاق، أما المعلومات المتعلقة بنتائج
كل بعثة، بما فيها النتائج العلمية، فتقدم عند اتمام البعثة . وفي حالة دوام بعثة
ما مدة تتجاوز ستين يوما، تعطى المعلومات المتعلقة بسير البعث ة، بما فيها أي
نتائج علمية، بصفة دورية، على فترات مدة كل منها ثلاثون يوما . أما
بالنسبة للبعثات التي تدوم أكثر من ستة أشهر، فلا يلزم الابلاغ فيما بعد
.الا عن الاضافات الهامة التي تجد على هذه المعلومات

٢- اذا انتهى إلى علم احدى الدول الأطراف أن دولة طرفا أخ رى تنوي العمل
في الوقت نفسه في المنطقة نفسها أو في المدار نفسه حول القمر أو في مسار
،متجه اليه أو مار حوله، يتعين على هذه الدولة أن تقوم، على وجه السرعة
.باعلام الدولة الأخرى بتوقيت وخطط عملياﺗﻬا

٣- يتعين على الدول الأطراف، في تنفيذ الأنشطة التي تضطلع ﺑﻬا بموجب هذا
الاتفاق، أن تقوم، في الحال، بافادة الأمين العام، وكذلك الجمهور واﻟﻤﺠتمع
،الدولي العلمي بأي ظاهرة تكتشفها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر
يمكن أن تعرض حياة البشر أو صحتهم للخطر، وكذلك بأي دلالة على
.وجود حياة عضوية

  

المادة ٦

١- تكون لجميع ا لدول الأطراف حرية اجراء الدراسات العلمية على سطح
.القمر دون تمييز من أي نوع، على أساس المساواة ووفقا للقانون الدولي

٢- يحق للدول الأطراف، في اجرائها للدراسات العلمية تعزيزا لأحكام هذ
الاتفاق، أن تجمع فوق سطح القمر وأن تنقل منه عينات من معادنه ومن
غيرها م ن المواد . وتبقى هذه العينات تحت تصرف الدول الأطراف التي
.كانت وراء جمعها، ويجوز لهذه الدول أن تستخدمها في أغراض علمية
وتراعى الدول الأطراف استصواب جعل جزء من هذه العينات متاحا
للدول الأطراف الأخرى المعنية وللمجتمع الدولي العلمي من أجل البحث
العلمي. ويجوز ل لدول الأعضاء، في سياق الدراسات العلمية، أن تستخدم
.أيضا معادن القمر وغيرها من المواد القمرية بكميات مناسبة لدعم بعثاﺗﻬا

٣- تتفق الدول الأطراف على استصواب تبادل العاملين العلميين وغيرهم من
العاملين في البعثات إلى القمر أو في المنشآت المقامة فوق سطح القمر و ذلك
.على أوسع نطاق ممكن وعملي

  

المادة ٧

١- على الدول الأطراف، في استكشافها للقمر واستخدامه، أن تتخذ تدابير لمنع
اختلال توازن بيئته القائم، سواء باحداث تغييرات ضارة في هذه البيئة، أو
بتلويثها على نحو ضار بادخال مادة غريبة عن بيئته أو بطريقة أخرى . وعلى
الدول الأطراف أيضا أن تتخذ تدابير لتجنب التأثير على نحو ضار في بيئة
.الأرض عن طريق ادخال مادة لا أرضية فيها بطريقة أخرى

٢- على الدول الأطراف أن تفيد الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير التي
تعتمدها وفقا للفقرة ١ من هذه المادة وباخطاره مقدما، إلى أقصى مدى
.علمي، بكل ما تضعه على القمر من مواد مشعة وبأغراض هذه العمليات

٣- تقدم الدول الأطراف إلى الدول الأطراف الأخرى وإلى الأمين العام تقارير
عن مناطق القمر التي لها أهمية علمية خاصة من أجل النظر، دون المساس
بحقوق الدول الأطراف الأخرى، في تحديد هذه المناطق بوصفها مناطق
دولية علمية محتفظا ﺑﻬا ينبغي الاتفاق على اتخاذ ترتيبات خاصة لحمايتها
.بالتشاور مع الهيئات المختصة للأمم المتحدة

  

المادة ٨

١- للدول الأطراف أن تضطلع بأنشطتها في استكشاف القمر واستخدامه في
.أي مكان على سطحه أو تحت سطحه مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق

:٢- ولهذه الأغراض، يجوز للدول الأطراف، بوجه خاص

أ) أن تترل أجسامها الفضائية على القمر وأن تطلقها من)
القمر؛

،ب) أن تضع عامليها، ومركباﺗﻬا الفضائية، ومعداﺗﻬا)
ومرافقها، ومحطاﺗﻬا، ومنشآﺗﻬا في أي مكان على سطح القمر أو تحت
.سطحه

،ويجوز انتقال أو نقل العام لين، والمركبات الفضائية، والمعدات، والمرافق
.والمحطات، والمنشآت بحرية فوق سطح القمر أو تحته

٣- لا يجوز أن تعترض أنشطة الدول الأطراف، المضطلع ﺑﻬا وفقا للفقرتين ١
و ٢ من هذه المادة، أنشطة الدول الأطراف الأخرى على القمر . وعلى
الدول الأطراف المعنية، حيثما يح دث مثل هذا الاعتراض، أن تجرى
.مشاورات وفقا للفقرتين ٢ و ٣ من المادة ١٥ من هذا الاتفاق

  

المادة ٩

١- يجوز للدول الأطراف انشاء محطات مأهولة أو غير مأهولة على القمر . ولا
يجوز للدولة الطرف التي تنشئ محطة من المحطات أن تستخدم الا المنطقة التي
تتطلبها احتياجات المحطة، وعليها أن تعلم على الفور الأمين العام للأمم
المتحدة بمكان هذه المحطة وأغراضها . وتقوم هذه الدولة فيما بعد على
فترات سنوية، بافادة الأمين العام كذلك بما اذا كان استخدام المحطة مستمرا
.أو اذا كانت أغراضها قد تغيرت أم لا

٢- تقام المحطات على نحو لا يعو ق عاملي ومركبات ومعدات الدول الأطراف
الأخرى التي تضطلع بأنشطة على القمر وفقا لأحكام هذا الاتفاق أو للمادة
الأولى من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف
،واستخدم الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى
.عن الوصول بحرية إلى جميع مناطق القمر

  

المادة ١٠

١- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير العملية لحماية حياة وصحة الأشخاص
على القمر . ولهذا الغرض، عليها أن تعتبر أي شخص موجود على القمر
ملاحا فضائيا في حدود ما تعنيه المادة الخامسة من معاهدة المبادئ المنظمة
لأنشطة الدول في ميدان اس تكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في
ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وجزءا من العاملين في أية سفينة
فضائية في حدود ما يعنيه اتفاق انقاذ الملاحين الفضائيين واعادة الملاحين
.الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي

٢- على الدول الأطراف أن تقدم ا لمأوى في محطاﺗﻬا ومنشآﺗﻬا ومركباﺗﻬا وغيرها
.من المرافق إلى الأشخاص الذين يعانون ضيقا على القمر

  

المادة ١١

١- يعتبر القمر وموارده الطبيعية تراثا مشتركا للبشرية على النحو المعبر عنه في
.أحكام هذا الاتفاق، ولا سيما الفقرة ٥ من هذه المادة

٢- لا يجوز اخضاع ال قمر للتملك الوطني بدعوى السيادة أو عن طريق
.الاستخدام أو الاحتلال، أو بأية وسائل أخرى

٣- لا يجوز أن يصبح سطح القمر أو ما تحت سطحه أو أي جزء منه أو أية
موارد طبيعية موجودة فيه ملكا لأي دولة، أو لأي منظمة حكومية دولية
أو غير حكومية، أو لأي منظمة وطنية أو لأ ي كيان غير حكومي أو لأي
شخص طبيعي . ولا ينشأ عن وضع العاملين والمركبات الفضائية والمعدات
والمرافق واقامة المحطات والمنشآت فوق سطح القمر أو تحته، بما في ذلك
الهياكل المتصلة بسطحه أو ما تحت سطحه، حق في ملكية سطح القمر أو
ما تحت سطحه أو أي مناطق منه . ولا تمس ا لأحكام السابقة النظام الدولي
.المشار اليه في الفقرة ٥ من هذه المادة

٤- للدول الأطراف الحق في استكشاف القمر واستخدامه دون تمييز من أي
نوع، وذلك على أساس من المساواة وفقا للقانون الدولي ولأحكام هذا
.الاتفاق

،٥- تتعهد الدول الأطراف في هذا الاتفاق بأن تنشئ بم وجبه نظاما دوليا
يتضمن اجراءات مناسبة، لتنظيم استغلال موارد القمر الطبيعية نظرا لأن
هذا الاستغلال يوشك أن يصبح ممكن التحقيق . وينفذ هذا الحكم وفقا
.للمادة ١٨ من هذا الاتفاق

٦- على الدول الأطراف، من أجل تيسير اقامة النظام الدولي المشار اليه في
الفقرة ٥ من هذه المادة، أن تعلم الأمين العام للأمم المتحدة وأن تعلم
الجمهور واﻟﻤﺠتمع الدولي العلمي، على أوسع نطاق ممكن وعملي، عن أية
.موارد طبيعية قد تكتشفها على القمر

:٧- تتضمن المقاصد الرئيسية للنظام الدولي المزمعة اقامته ما يلي

أ) تنمية موارد القمر الطبيعية على نحو منظم ومأمون؛)

ب) ادارة هذه الموارد ادارة رشيدة؛)

ج) توسيع فرص استخدام هذه الموارد؛)

د) تقاسم جميع الدول الأطراف، على نحو منصف، للفوائد)
اﻟﻤﺠتناة من هذه الموارد، بحيث يولى اعتبار خاص لمصالح واحتياجات البلدان
النامية، وكذلك لجهود البلدان التي أ سهمت على نحو مباشر أو غير مباشر
.في استكشاف القمر

٨- يجري الاضطلاع بجميع الأنشطة فيما يتعلق بموارد القمر الطبيعية بطريقة
تتفق مع المقاصد المحددة في الفقرة ٧ من هذه المادة ومع أحكام الفقرة ٢
.من المادة ٦ من هذا الاتفاق

  

المادة ١٢

١- تحتفظ الدول الأطراف با لولاية والسيطرة على عامليها ومركباﺗﻬا الفضائية
ومعداﺗﻬا ومرافقها ومحطاﺗﻬا ومنشآﺗﻬا على القمر . ولا تتأثر ملكية المركبات
.الفضائية والمعدات والمرافق والمحطات والمنشآت بوجودها على القمر

٢- يكون التصرف في المركبات والمنشآت والمعدات أو في أجزائها المركبة التي
يعثر عليها في أماكن غير المكان المقصود لها وفقا للمادة ٥ من اتفاق انقاذ
الملاحين الفضائيين واعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في
.الفضاء الخارجي

٣- يجوز للدول الأطراف، في حالة حدوث طارئ ينطوي على ﺗﻬديد للحياة
البشرية، أن تستخدم معدات أو مركبات أو منشآت أو مرافق أو امدادات
دول أطراف أخرى على القمر . ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة أو الدولة
.الطرف المعنية، على الفور، بمثل هذا الاستخدام

  

المادة ١٣

على أي دولة من الدول الأطراف تعلم ﺑﻬبوط تحطم أو ﺑﻬبوط اضطراري أو بأي
هبوط آخر غير مقصود على القمر لج سم فضائي أو لأجزاء مركبة له لم تقم هي باطلاقه أو
.باطلاقها أن تقوم على الفور بإعلام الدولة الطرف المطلقة والأمين العام للأمم المتحدة

  

المادة ١٤

١- تتحمل الدول الأطراف في هذا الاتفاق مسؤولية دولية عن الأنشطة الوطنية
المضطلع ﺑﻬا على القمر سواء اضطلعت ﺑﻬا وكالات حكومية أو كيانات غير
حكومية، وعن كفالة أن يجري الاضطلاع بالأنشطة الوطنية وفقا لأحكام
هذا الاتفاق . وعلى الدول الأطراف أن تكفل عدم قيام الكيانات غير
الحكومية الخاضعة لولايتها بأنشطة على القمر الا تحت سلطة الدولة الطرف
.المناسبة ومراقبتها المستمرة

٢- تسلم الدول الأطراف بأنه يمكن أن يصبح من الضروري اتخاذ ترتيبات
مفصلة بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تحدث على القمر، بالاضافة إلى
أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف
واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى
واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وذلك
نتيجة للقيام بأنشطة أكثر اتساعا على سطح القمر . ويكون اعداد أي
ترتيبات مثل هذه وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة ١٨ من هذا
.الاتفاق

  

المادة ١٥

١- لكل دولة طرف أن تتحقق من أن أنشطة غير ها من الدول الأطراف في
،استكشاف القمر واستخدامه تتفق وأحكام هذا الاتفاق . ولهذه الغاية
يكون باب زيارة جميع المركبات الفضائية والمعدات والمرافق والمحطات
والمنشآت الموجودة على القمر مفتوحا للدول الأطراف الأخرى . وعلى
هذه الدول الأطراف أن ترسل إخطارا مسبقا قبل زيارﺗﻬا المزمعة بوقت
معقول كي يتسنى اجراء المشاورات المناسبة واتخاذ الاحتياطات القصوى
لكفالة السلامة ولتفادي عرقلة السير الطبيعي للعمليات في المرفق المزمعة
زيارته. وعملا ﺑﻬذه المادة، يجوز لأي دولة طرف أن تستخدم وسائلها
الخاصة، أو أن تعمل بالمساعدة الكاملة أو الجزئية المقدمة لها من أي دولة
طرف أخرى أو عن طريق الاجراءات الدولية المناسبة، في اطار الأمم
.المتحدة وفقا للميثاق

٢- يجوز لكل دولة طرف، يكون لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد
أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات المفروضة عليها بموجب هذه
الاتفاقية أو أن دولة طرفا أخرى تعترض ما للدولة الأولى من حقوق
.بموجب هذا الاتفاق، أن تطلب اجراء مشاورات مع هذه الدولة الطرف
وعلى الدولة الطرف التي تتلقى مثل هذا الطلب أن تدخل في هذه
المشاورات دون تأخير . ويحق لأي دولة طرف أخرى تطلب الاشتراك في
المشاورات أن تشترك ف يها. وعلى كل دولة طرف تشترك في مثل هذه
المشاورات أن تسعى إلى التوصل إلى حل مقبول لدى كل الأطراف لأي
.موضوع نزاع وعليها أن تراعي حقوق ومصالح جميع الدول الأطراف
ويجب ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بنتائج المشاورات وعليه أن يحيل
.المعلومات التي يتلقاها إلى جميع الدول الأطراف المعنية

٣- اذا لم تفض المشاورات إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف تكون قد
روعيت فيها المراعاة الواجبة حقوق ومصالح جميع الدول الأطراف، يتعين
على الأطراف المعنية أن تتخذ جميع التدابير لتسوية التراع بوسائل سلمية
أخرى من اختيارها تكون مناسب ة لظروف وطبيعة التراع . واذا نشأت
صعوبات فيما يتعلق بافتتاح المشاورات اذا لم تفض المشاورات إلى تسوية
مقبولة لدى جميع الأطراف، جاز لأي دولة من الدول الأطراف أن تسعى
إلى الحصول على مساعدة الأمين العام، دون الحصول على موافقة أي من
الدول الأطراف الأخرى المعنية، من أجل ايجاد حل لموضوع التراع . وعلى
كل دولة طرف لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى من الدول
الأطراف المعنية أن تشترك في هذه المشاورات، حسب اختيارها، سواء
بنفسها أو بواسطة دولة طرف أخرى أو بواسطة الأمين العام بوصفه
.وسيطا

  

المادة ١٦

باستثناء المواد ١٧ إلى ٢١ ، تعتبر جميع الاشارات الواردة في هذا الاتفاق إلى الدول
منطبقة على أي منظمة حكومية دولية تباشر أنشطة فضائية اذا أعلنت المنظمة قبولها للحقوق
والواجبات التي ينص عليها هذا الاتفاق واذا كانت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة من
الدول الأطراف في هذا الاتفاق وفي معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان
استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى . وعلى
الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل والتي تكون أطرافا في هذا الاتفاق أن تتخذ
.الخطوات المناسبة لضمان قيام المنظمة باصدار اعلان وفقا لأحكام هذه المادة

  

المادة ١٧

لأي دولة طرف في هذا الاتفاق أن تقترح ادخال تعديلات على الاتفاق . ويبدأ نفاذ
التعديلات بالنسبة لكل دولة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق تقبل التعديلات متى قبلت
غالبية الدول الأطراف في الاتفاق لهذه التعديلات، وبعد ذلك يبدأ نفاذها بالنسبة لكل من
.بقية الدول الأطراف في الاتفاق في تاريخ قبولها للتعديلات

  

المادة ١٨

بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذا الاتفاق، تدرج مسألة اعادة النظر في
الاتفاق في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة بغية القيام، في ضوء التطبيق
الماضي للاتفاق، بالنظر فيما اذا كان يحتاج إلى تنقيح أم لا . غير أنه، في أي وقت بعد أن
يكون الاتفاق قد سرى لمدة خمس سنوات، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه
وديعا، أن يدعو للانعقاد، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في هذا الاتفاق وبموافقة غالبية
الدول الأطراف، مؤتمرا للدول الأطراف لاعادة النظر في هذا الاتفاق . ويتعين أيضا أن يقوم
مؤتمر استعراضي بدراسة مسألة تنفيذ أحكام الفقرة ٥ من المادة ١١ ، على أساس المبدأ المشار
اليه في الفقرة ١ من هذه المادة آخذا في الاعتبار بوجه خاص، أي تطورات تكنولوجية ذات
.صلة بالموضوع

  

المادة ١٩

١- يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لجميع الدول في مقر الأمم المتحدة
.بنيويورك

٢- يخضع هذا الاتفاق لتصديق الدول الموّقعة عليه . ولأية دولة لم توّقع على هذا
الاتفاق قبل بدء نفاذه، وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة، أن تنضم اليه في أي
وقت. وتودع وثائق التصديق أو وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم
.المتحدة

٣- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم الثلاثين اللاحق لتاريخ ايداع خامس
.وثيقة من وثائق التصديق

٤- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق
تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذه اعتبارا من اليوم الثلاثين اللاحق
.لتاريخ ايداع تلك الدول لوثائق التصديق أو الانضمام

٥- يبّلغ الأمين العام على الفور جميع الدول الموّقعة على هذا الاتفاق والمنضمة
اليه بتاريخ كل توقيع عليه، وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق عليه أو
.انضمام اليه، وتاريخ بدء نفاذه وغير ذلك من الإخطارات

  

المادة ٢٠

لأي دولة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق أن تخطر بانسحاﺑﻬا من هذا الاتفاق
.بعد مرور سنة على بدء نفاذه وذلك بارسال إخطار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة

  

المادة ٢١

يودع أصل هذا الاتفاق، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الاسبانية والانكليزية
والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتعين عليه أن
.يرسل نسخا معتمدة منه إلى جميع الدول الموّقعة عليه والمنضمة اليه

واثباتا لذلك ، قام الموّقعون أدناه، المفوّضون من حكوماﺗﻬم حسب الأصول، بالتوقيع
على هذا الاتفاق المعروض للتوقيع في نيويورك في اليوم الثامن عشر من كانون الأول /ديسمبر
.عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين

























  

____________

١)    القرار ٢٢٢٢ (د- ٢١ )، المرفق

____________

٢)    القرار ٢٣٤٥ (د- ٢٢ )، المرفق

____________

٣)    القرار ٢٧٧٧ (د- ٢٦ )، المرفق

____________

٤)    القرار ٣٢٣٥ (د- ٢٩ )، المرفق

____________

٥)    القرار ٢٦٢٥ (د- ٢٥ )، المرفق

حقوق التأليف والنشر©2014 UNOOSA, جميع الحقوق محفوظة, Terms of use